نوع يا صنف او ، اراده مىشود . فى المثل : در تركيب ( ضرب زيد بكرا ) كه از لسان دوست شما صادر شده مىگوييد : ضرب كه شما گفتيد فعل است و زيدى كه گفتيد فاعل است و بكرى كه گفتيد مفعول به است . يعنى : شما كه از لفظ ( ضرب ) ، ( زيد ) و ( بكر ) ، سخن گفته و آن‌ها را تلفظ مىكنيد ، در حقيقت مثل اين الفاظ را اراده مىكنيد . بدين معنا كه : 1 - لفظ ( ضرب ) در لسان خودتان را ، حاكى از ( ضرب ) در كلام دوستتان قرار مىدهيد . 2 - لفظ ( زيد ) در لسان خودتان را ، حاكى از ( زيد ) در كلام دوستتان قرار مىدهيد . 3 - و لفظ ( بكر ) در لسان خودتان را حاكى و يا به عبارت ديگر در ( بكر ) دوستتان استعمال مىكنيد . * مراد از « و قد اشرنا الى انّ صحّة الاطلاق كذلك . . . » چيست ؟ اينست كه : اطلاق لفظ و ارادهء نوع ، صنف و مثل از آن نمودن صحيح است . يعنى : هر سه قسم از اطلاقى كه بيان گرديد ، هم ممكن است ، هم واقع شده است و از آنجا كه نوع بحث‌ها در ادبيات و دستور زبان و قواعد موجود در ساختار كلمات و جملات از اين قبيل‌اند ، اين اطلاقات صحيح و مورد پسندند . * پس انّما الكلام در چيست ؟ در اينست كه : آيا صحت و حسن اين اطلاقات بالوضع است يا بالطبع ؟ به عبارت ديگر : آيا درستى و نيكويى اين اطلاقات تابع اذن و ترخيص واضع است ؟ و يا تابع طبع مستعمل و مطلق است و ربطى به اجازه و منع واضع ندارد ؟ * مراد از « و حسنه انّما كان بالطبع لا بالموضع . . . » چيست ؟ پاسخ جناب آخوند است ، مبنى بر اينكه : حسن اين اطلاقات بالطبع است و دليل اين مطلب نيز مراجعهء به وجدان است . * پس مراد از « و الّا كانت المهملات موضوعة لذلك . . . » چيست ؟ دومين دليل حضرت آخوند است بر بالطبع بودن اطلاقات مزبور : مبنى بر اينكه : چون اطلاق مهملات و ارادهء نوع و صنف در آن‌ها صحيح است و حسن دارد . پس : نمىتوان صحت اطلاقات مزبور را مستند به وضع دانست ، چه آنكه وضع در مهملات منتفى است . و لذا : اگر مبناى استعمال و صحت آن را تنها اجازهء واضع بدانيم و نه قضاوت طبع ، مستلزم اينست كه : مهملات موضوع باشند كه كسى ملتزم به اين مسئله نيست .